كشفت وكالة الأخبار المستقلة، استنادًا إلى ما قالت إنها "معلومات خاصة من مصادرها"، عن مستجدات في ما يعرف بـ ”ملف حبوب الهلوسة”، الذي يضم 32 شخصًا قيد التحقيق، أحال منهم 11 متهمًا إلى السجن، بينما وُضع 18 آخرون تحت الرقابة القضائية، في وقت يتم فيه البحث عن متهمين فاريْن.
"الأخبار" قالت إن بعض الموقوفين في الشبكة أقرّوا بإدخال عشرات الآلاف من أكياس حبوب المؤثرات العقلية إلى البلاد، بالتعاون مع جمركي يعمل بمطار نواكشوط الدولي (وهو أحد الفارين)، بالإضافة إلى مساهمات من وسيط جمركي في ميناء العاصمة.
مضيفة أنه ووفقًا لاعترافات المتهمين، تمكنت الشبكة من تسويق وبيع كميات ضخمة من هذه المواد داخل موريتانيا وفي بعض دول الجوار، بينما لم تتجاوز الكمية التي صادرتها قوات الدرك خمسة آلاف كيس.
وقد أشارت وكالة الأخبار أن أغلب هذه المواد قادمة من الهند، وقد وصلت إلى موريتانيا عبر دبي، في حين تم استيراد جزء منها من الصين، ما كشف عن تورط أجانب في مراحل مختلفة من عمل الشبكة، من جنسيات متعددة شملت الهند وسوريا ولبنان والجزائر والمغرب، إضافة إلى عناصر من الصحراء الغربية.
وقد تمكنت قوات الدرك من مصادرة قرابة خمسة آلاف كيس من الحبوب المخدرة والمزورة، إلى جانب شاحنة من نوع ATEGO، ومبلغ مالي يزيد على 16 مليون أوقية قديمة.
