ترأس وزير العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري، المختار أحمد بوسيف، اليوم، رفقة رئيس سلطة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي، محمد الأمين ولد سيدي، اجتماعًا تحسيسيًا حول حماية البيانات ذات الطابع الشخصي، حيث اتفق الطرفان على تقديم مقترح شراكة ووضع آلية تعاون.
جاء الاجتماع بهدف مواكبة سلطة حماية البيانات لمسؤولي المعالجة في القطاعين العام والخاص، وتأطير مسطرة الامتثال لأحكام القانون رقم 2017-020، المتعلق بحماية البيانات ذات الطابع الشخصي.
وقد شهد الاجتماع تقديم رئيس السلطة عرضًا، تناول فيه الجهود التي يبذلها قطاعه من أجل استحداث خدمة عمومية لحماية البيانات ذات الطابع الشخصي.
كما تطرق العرض إلى المراحل التي تم تنفيذها من الخطة الاستراتيجية لسلطة حماية البيانات 2023–2026، والإجراءات المتخذة من أجل تطبيق مقتضيات القانون رقم 2017-020، المتعلق بحماية البيانات ذات الطابع الشخصي.
