أعلنت السلطات الانتقالية في مالي، تعليق أنشطة جميع الأحزاب السياسية والمنظمات والهيئات ذات الطابع السياسي في البلاد، وذلك بموجب مرسوم رئاسي وقّعه رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الجنرال آسيمي غويتا.
جاء ذلك عبر بيان بثه التلفزيون الرسمي المالي مساء أمس، بين فيه أن القرار يأتي "لأسباب تتعلّق بالنظام العام"، دون تحديد إطار زمني لإنهاء هذا التعليق، مكتفيًا بالإشارة إلى أنه سيسري "حتى إشعار آخر".
ويأتي هذا الإجراء في أعقاب مشاورات وطنية أجرتها الحكومة الانتقالية مؤخرًا، قاطعتها معظم قوى المعارضة السياسية، وأسفرت عن سلسلة من التوصيات، من أبرزها تعليق أنشطة الأحزاب السياسية، وتنصيب الجنرال غويتا رئيسًا لفترة انتقالية مدتها خمس سنوات، قابلة للتجديد.
وقد أثار القرار موجة من الغضب الشعبي، حيث خرج مئات المواطنين والنشطاء في أول مظاهرة كبيرة مؤيدة للديمقراطية منذ سيطرة الجيش على السلطة في البلاد قبل نحو أربع سنوات.
ورفع المتظاهرون شعارات مناوئة للحكم العسكري، مطالبين بإنهاء المرحلة الانتقالية وعودة السلطة إلى المدنيين، من خلال تنظيم انتخابات ديمقراطية شفافة.
وكانت منظمة العفو الدولية قد دعت السلطات في مالي إلى التراجع عن مقترح حل جميع الأحزاب السياسية، والذي ورد ضمن توصيات المشاورات الوطنية.
