قالت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات إنها تابعت باستغراب بثا مباشرا منسوبا لصفحة الإعلامي الحسن ولد لبات تضمن “تهما خطيرة شككت في نزاهة ومصداقية انتخابات 2023 وزعمت وجود اختلالات جوهرية وترويج عرض رشى مالية مقابل تغيير نتائج التصويت”.
واستنكرت اللجنة في بيان لها عدم رفع ولد لبات لشكوى ضد المهندس المتهم إبان الآجال القانونية المحددة لرفع التظلمات انسجاما مع ما
يمليه الواجب الديني والوازع الأخلاقي، وفق البيان.
وأعربت اللجنة عن استغرابها وانشغالها بتوقيت التصريح قبيل موعد استحقاق انتخابي هام ومصيري، حسب تعبيرها.
وأكدت اللجنة “استحالة أي تأثير من هذا القبيل على نتائج الانتخابات بالنظر إلى دقة النظام المعلوماتي ودرجة اليقظة الالكترونية، وإجماع الشركاء والخبراء على شفافية ونجاعة الأداء”.
وختمت اللجنة بيانها باحتفاظها بحقها في الوقوف أمام أي تشويش أو مزايدة أو محاولة تأثير على نزاهة وشفافية ومصداقية عملها، على حد قولها.
وكان الصحفي ولد لبات قد ذكر أن أحد مهندسي اللجنة عرض عليه دفع مبلغ مالي لتمكينه من ولوج البرلمان أثناء ترشحه في الانتخابات الأخيرة، وأثارت تصريحه الجدل داخل أوساط الرأي العام.
