دعا رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني،الحكومة إلى اتخاذ إجراءات قانونية “رادعة” ضدالشركات والمقاولين الذين لم يلتزموا بالآجالوالمواصفات المحددة في العقود لتنفيذ المشاريع،مؤكدا أن تأخرها غير مبرر.
جاء ذلك خلال اجتماع حكومي عقده ولد الغزواني،اليوم الثلاثاء، ضم الوزير الأول محمد ولد بلال مسعودوالوزير المكلف بالديوان المختارأجاي، والوزير الأمينالعام لرئاسة الجمهورية مولاي ولد محمد لقظف،بالإضافة إلى عدد من أعضاء الحكومة.
وقال المكتب الإعلامي للرئاسة إن الاجتماع خصص لتقييم ومتابعة 84 مشروعا تحت العناية المباشرة للرئيس.
واعتبر ولد الغزواني أنه من غير المقبول إسناد مشاريعحساسة وحيوية لشركات ومقاولين لا تتوفر فيهمالشروط.
وألزم ولد الغزواني الحكومة باتخاذ كل الإجراءاتالضرورية من أجل ضمان الشفافية في النفاذ إلىالصفقات العمومية.
كما ألزمها بتقديم كل نهاية شهر ورقة مفصلة عن مستوى تنفيذ هذه المشاريع.
ودعا الرئيس إلى وضع نظام معلوماتي يضمن تسييرعمل لجان الصفقات بشكل شفاف.
